عاد نقيب محرري الصحافة اللبنانية الأمين المساعد للاتحاد العام للصحافيين العرب ​جوزف القصيفي​ ونائب رئيس لجنة الحريات في الاتحاد أمين صندوق النقابة علي يوسف من ​دمشق​، بعدما شاركا في اجتماع لجنة الحريات الذي استضافه اتحاد الصحافيين السوريين، وكان الهدف منه إطلاق تقرير اللجنة عن الحريات في العامين 2025 و 2026.

عقد الاجتماع، في حضور رئيس الاتحاد العام للصحافيين العرب مؤيد اللامي، رئيس لجنة الحريات في الاتحاد عبد الوهاب الزغيلات ورؤساء نقابات لبنان، موريتانيا، السودان، الصومال، وممثلين عن نقابات الاردن، فلسطين، سلطنة عمان، وأعضاء لجنة الحريات من جميع النقابات والاتحادات والروابط الصحافية العربية، والمديرة العامة للاتحاد رانيه علي أحمد.

وكان قد سبق إجتماع اللجنة لقاء مع وزير الاعلام السوري خالد زعرور ونقيب الصحفيين السوريين محمود شحود، وأمين العلاقات والاتصالات في الاتحاد بشار عثمان الذين تحدثوا عن رؤية سورية جديدة للاعلام وعن العمل الجاري لوضع قانون جديد للاعلام، وآخر حول الحق في الوصول إلى المعلومات.

في ختام إجتماعات اللجنة وضعت الصيغة النهائية لبيانها الذي أطلقت عليه عنوان" إعلان دمشق" وقد أذاعه رئيسها عبد الوهاب الزغيلات بعد تقديم من عثمان الذي أعرب عن شكر اتحاد الصحافيين السوريين وترحيبه لاتحاد الصحفيين العرب ولجنة الحرية على التجاوب مع دعوة الاتحاد إلى دمشق التي انتزعت حريتها بدم ابنائها، وتعمل اليوم على ترسيخها وتثبيت قيمها في الاعلام والمجتمع.

وفي ما يلي بيان لجنة الحريات: "اجتمعت اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب في العاصمة السورية دمشق من ١٥ الى ١٩ /١٠/٢٠٢٦ واطلقت تقريرها للعامين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ في حضور وزير الاعلام في سوريا الدكتور خالد زعرور و رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي ورئيس اللجنة عبد الوهاب الزغيلات. وأصدرت اللجنة (إعلان دمشق) من أجل ​حرية الصحافة​ والتضامن الإعلامي العربي انطلاقاً من المسؤولية المهنية والأخلاقية التي تجمع الصحفيين العرب، وإيماناً بأن حرية الصحافة وحماية الصحفيين ركيزتان أساسيتان لبناء مجتمعات حرة وآمنة. ويؤكد الاعلان على ما يأتي :

-تأكيد التمسك بحرية الصحافة والتعبير والدفاع عن حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم باستقلالية وكرامة ورفض جميع اشكال الاعتداء والترهيب والتهديد التي تستهدفهم بسبب عملهم المهني.

-ادانة جميع اعمال الاعتداءات والقتل التي تعرض ويتعرض لها الزملاء الصحفيون في فلسطين ولبنان وسوريا من قبل آلة القتل الصهيونية ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات كافة وخصوصا القانونية والعقابية التي تكفل عدم افلات المسؤولين في الكيان الصهيوني من العقاب الذي يستحقونه على جرائمهم البشعة والهمجية.

-ادانة ما يتعرض له الزملاء الصحفيون في السودان واليمن من اعتداءات ومطالبة الجهات المتقاتلة بمراعاة حقوق الصحفيين المهنية لجهة العمل بحرية كاملة من دون اي انتهاكات او تضييق.

-التضامن مع سوريا ومساندة جهود تعافيها وإعادة بناء مؤسساتها، وتأكيد أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة، وضرورة دعم تطوير المؤسسات الإعلامية السورية وتعزيز قدراتها المهنية والتقنية.

-دعوة الاتحادات والنقابات والمؤسسات الإعلامية العربية للتجاوب مع دعوة اتحاد الصحافيين السوريين إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية السورية، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، والتطوير الرقمي، ودعم المبادرات الرامية إلى حفظ الأرشيف الإعلامي السوري وتطويره.

-تأكيد أهمية مساندة اتحاد الصحفيين السوريين في تطوير قدراته المؤسسية والنقابية، وتعزيز خدماته للصحفيين، ودعم جهوده في الدفاع عن حقوقهم المهنية، وتوسيع آفاق التعاون مع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية، بما يحفظ استقلالية العمل النقابي ويعزز دوره.

- الدعوة إلى تعزيز التضامن المهني العربي، وتطوير آليات مشتركة لحماية الصحفيين، ومواجهة الانتهاكات والتهديدات، وتبادل الخبرات في مجالات السلامة المهنية والرقمية، وترسيخ أخلاقيات العمل الصحفي ومواجهة التضليل الإعلامي.

-يؤكد اتحاد الصحفيين العرب ولجنة الحريات، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين السوريين والاتحادات الأعضاء، على متابعة مضامين هذا الإعلان والعمل على تحويلها إلى مبادرات عملية وبرامج تعاون قابلة للتنفيذ. تاسعا: وإذ يصدر المشاركون في اجتماع اللجنة هذا الإعلان من دمشق، فإنهم يؤكدون أن التضامن مع سوريا هو تضامن مع صحفييها ومؤسساتها الإعلامية وحق مجتمعها في إعلام مهني حر ومسؤول، وأن تعافي ​الإعلام السوري​ وتعزيز الحريات الصحفية العربية هدفان متكاملان يستحقان العمل المشترك".

ثم زار الوفد المشارك في اجتماع لجنة الحريات :" الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون" و" مؤسسة الوحدة" التي تصدر عنها جريدة " الثورة" ووكالة" سانا" للانباء والتقى مدراءها العامين وإطلع منهم على برامج تطوير وتفعيل المؤسسات الذين يتولون مسؤوليتها ، وذلك باتباع سياسة الانفتاح واحترام الرأي آلاخر، في إطار الحرية والديموقراطية.